جنوب إفريقيا لـ محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ، إن غزة تحولت في ظل الاحتلال إلى جحيم ، وهذا أمر يجب ألا يستمر كما يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها الكبيرة، وفق ما ذكرت صحف عدة.
وأضاف ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تتعمد ملاحقة الأونروا لتضييق الخناق على الفلسطينيين وحصارهم، مشيرا بذلك إلى مسألة إجبارهم على الخروج من الأرض.
ولفت إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل واسع لتجويع الفلسطينيين.
وشكلت المبادرة القانونية الرائدة، التي تقدمت بها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أحد أبرز العلامات البارزة على التزام البلاد بسياسة خارجية تستند إلى قيم حقوق الإنسان والعدالة.
وسيتم تسجيل تاريخ 29 ديسمبر2023 في سجلات جنوب أفريقيا، بعد عام 1994 باعتباره اليوم الذي بدأت فيه جنوب أفريقيا إجراءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث قدمت حججاً قانونية شاملة وسليمة تفيد بأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي ذات السياق، قال ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تمارس القتل المتعمد ضد المدنيين وعمال الإغاثة، مؤكداً خلال كلمته على أن جرائم الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم .
وتابع ممثل فلسطين أمام العدل الدولية، إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، وأن إسرائيل تفرض حظرا على عمل وكالة أونروا .
وكانت قد تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
