المستشار مرتضى منصور يتولى الدفاع عن حق «طفل مدرسة البحيرة»
أعلن المحامي المصري المستشار مرتضى منصور، توليه الدفاع عن «طفل مدرسة البحيرة»، ضحية الاعتداء الجنسي على يد إداري في مدرسة بمحافظة البحيرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلة طفل مدرسة البحيرة تواصلت مع مرتضى منصور لتولي قضية الدفاع، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية من الرأي العام مؤخرًا.
من جهتها، كلفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، فريقًا قانونيًا يضم محاميين اثنين من وحدة الدعم القانوني، لتمثيل الطفل المجني عليه خلال أولى جلسات المحاكمة.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، حرصه على ضمان حصول طفل مدرسة البحيرة على كامل حقوقه القانونية ومتابعة القضية عن كثب.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، ثقته في القضاء المصري للتعامل بحزم مع هذه الظواهر السلبية التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ المجتمعية، مشيرًا إلى أنه يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة البحيرة، التي قامت بتحرير بلاغ رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مصر.. إحالة موظف للجنايات بتهمة الاعتداء على طفل مدرسة البحيرة
وقد أحالت النيابة العامة بمحافظة البحيرة موظفا بإحدى المدارس الخاصة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وتبدأ محكمة جنايات دمنهور قريبًا أولى جلسات المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تعرض الطفل للاعتداء بشكل متكرر، داخل دورات المياه وكراج المدرسة، وبتواطؤ من إحدى العاملات بالمؤسسة التعليمية، وفق ما ورد في أقوال الشهود والمستندات الرسمية.
وقال المحامي عصام مهنا، وكيل أسرة الطفل المجني عليه، إن والدة طفل مدرسة البحيرة سارعت بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، والتي بدورها كلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير تفصيلي حول الواقعة.
وأثبت التقرير الطبي وقوع اعتداءات متكررة على الطفل، مما دعم موقف الأسرة وأعاد القضية إلى دائرة التحقيق بعد أن كانت قد حُفظت مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف مهنا، أن تحريات المباحث في البداية لم تؤدِ إلى نتائج حاسمة، الأمر الذي دفع فريق الدفاع إلى التقدم بتظلم للنائب العام، الذي أمر بإعادة فتح الملف وإجراء مواجهة مباشرة بين المتهم والطفل.
وخلال المواجهة، تعرف طفل مدرسة البحيرة على المتهم عدة مرات دون تردد، ما شكّل نقطة تحول حاسمة في سير التحقيقات.
وفي جلسة قضائية عقدت في مارس الماضي، قررت المحكمة إلغاء قرار الحفظ السابق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات رسميًا، حيث تستعد الجهات القضائية لبدء النظر في القضية في الأيام القليلة المقبلة.
