أعضاء بـ”الحوار الليبي” يرفضون تأجيل موعد الانتخابات

دعا عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، اليوم الخميس، إلى العودة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن والالتزام بموعد الانتخابات.

وأفاد الأعضاء في خطاب صادر إلى رئيس البعثة الأممية ونائبه وأعضاء المكتب السياسي وزملائهم بالملتقى، أن دعوتهم جاءت بعدما تشعب الحوار السياسي وتعددت فيه السبل إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية.

وأكد الاعضاء في الخطاب، على مطالب عدة للعودة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وتوصيات برلين والالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، على ضرورة العودة إلى القواعد الناظمة المحددة والمتمثلة في خارطة الطريق، والإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والقوانين الليبية النافذة، وقرارات مجلس الأمن.

وفي ذات السياق، طالب الأعضاء بتحكيم القواعد الناظمة والقوانين النافذة وتطبيقها على المشاريع التوافقية الأربعة، بما يفضي إلى استبعاد أي تعديل في الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار السياسي، فيما عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها.

ولفت الأعضاء في خطابهم إلى ضرورة عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين – مجلس نواب ومجلس استشاري- بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر، مؤكدين أن الدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيين كفيل بتقرير المناسب في ملف الجهة التشريعية.

ونوهه أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، إلى أن ليبيا لا تزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستورية الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهذا اليمين يرتضيها الجميع، مشيرين أيضًا إلى المادة 6 من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة، وحددت القوانين الانتخابية نسبة للتمثيل بمراعاة معيار السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها.

وأفاد أعضاء لجنة الحوار، أن الاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره بمنزلة عرقلة صريحة لضيق الوقت –حيث من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وهو المتوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الحالية.

وعلى جانب آخر، أكد الموقعون عن رفضهم المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت وتغيير قادتها، مؤكدين أن الغاية من وراء هذا الإجراء تعطيل الانتخابات، داعيين أن يكون أي قرار بالخصوص مؤجل النفاذ إلى ما بعد العملية الانتخابية المقبلة تجنبًا للعرقلة.

يذكر أن الانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل، تعتبر خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

ويشار إلى أن سبب فشل ملتقى الحوار الليبي مرارًا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات هو عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.