ليبيا تطالب بتفعيل بنود اتفاقيات تأمين الحدود

ذكرت وزارة الخارجية الليبية، أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، مع تنامي الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، اليوم الخميس، نيابة عن وزيرة الخارجية في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي.

وأكد وكيل الخارجية الليبي، في كلمة بلاده نيابة عن إتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتوائم مع إستراتيجية الاتحاد الأفريقي.

وأشار وكيل الخارجية الليبي، إلى أن ليبيا تتطلع بشكل خاص، إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وأكد عيسى، على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأفاد وكيل الخارجية الليبي، أن غياب الأمن على طول الحدود الأفريقية يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية ، والاجتماعية.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع أتى في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن.

وفي سياق متصل، اختتم بيان الخارجية الليبية باقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي، إلى تاريخ مابعد 2022 ، ويتوقع تمديده إلى 2027.