هواجس أمنية.. لماذا أقر البرلمان الإيراني قانون منع المسؤولين من السفر؟
يتجه البرلمان الإيراني، إلى تمرير مشروع قانون يمنع المسؤولين من السفر خارج البلاد بعد انتهاء مهامهم الحكومية.
وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعاً وافقت فيه على مشروع قانون يشمل عدة فقرات يمنع المسؤولين من الخروج من إيران بعد انتهاء مسؤولياتهم لمدة 3 سنوات وقبل الخضوع للإجراءات القانونية، يمنع خروجهم من البلاد، وأي خروج من قبلهم يجب أن يكون بإذن من رئيس الدولة والهيئات المسؤولة”.
وتم الموافقة بعد المناقشات حول هذه الخطة، على الخطوط العريضة بها من قبل أعضاء اللجنة القضائية البرلمانية”.
ووفقاً المادة الأولى من القانون المقترح فإن “المسؤولين المشمولين بهذه الخطة الذين وردت أسماؤهم في اللوائح بموجب المادة 142 من الدستور أو اللوائح الخاصة بتسجيل ممتلكات المسؤولين”.
وتشير هذه المادة الدستورية على أنه “تتم مراجعة أصول المرشد الأعلى على خامنئي والرئيس ونواب الرئيس والوزراء وأزواجهم وأولادهم قبل الخدمة وبعدها من قبل رئيس القضاء، والتي لم تتم زيادتها بما يخالف القانون”.
كما نصت المادة الثانية إنه “يجب على الأفراد المشمولين بهذه الخطة من المسؤولين، أثناء جعل ممتلكاتهم شفافة ومسجلة في نظام القضاء، الامتناع عن أي بيع أو مغادرة لممتلكاتهم من البلاد”.
أما المادة الثالثة فاشترطت أن تكون مغادرة المسؤول من إيران بحاجة إلى “إذن الجهات الرقابية والأمنية، وهي القضاء، ووزارة المخابرات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وأجهزة المخابرات التابعة لقوى الأمن.فيما تنص فقرة أخرى فيها أن الأولوية لتطبيق هذه الخطة البرلمانية “للأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة أو الأقارب المقربين من المسؤولين الذين يعيشون في الخارج”.
خلفية القانون
النظام الإيراني لديه هواجس أمنية، لذلك يحاول تطبيق هذا القرار، الذي يشمل المسؤولين وأيضا الوزراء بغض النظر عن انتماءاتهم في النظام، إن كانوا محافظين أو إصلاحيين، فالنظام يخشى تجنيد المسؤولين والوزراء من قبل دول أجنبية.
وهذا القانون يمنع أي مسؤول بل أيضا وزراء انتهت مهماتهم، من السفر خارج البلاد لمدة 3 سنوات، كي لا ينقل هذا المسؤول أي معلومات إلى الخارج أو يتم تجنيده من قبل أجهزة استخبراتية أجنبية تطوق لمعرفة ما يدور داخل إيران على مختلف المستويات إن كانت عسكرية أو أمنية أو سياسية
وهناك تجارب سابقة لتجنيد مسؤولين ووزراء داخل إيران سافروا إلى الخارج.
إذا احتاج أي مسؤول للسفر إلى خارج البلاد خلال ال3 سنوات فهذا الأمر يرجع إلى المرجعيات العليا داخل البلاد والتي ستقرر السماح للمسؤول بالسفر أو لا.
هذا يعني أن المرجعية الأمنية هي التي ستحدد وتبدأ من وزارة الأمن والاستخبارات إلى استخبارات الحرس الثوري.
يعتبر هذا القرار قيد الانتظار وغير نهائي، لأنه يبدأ بالبرلمان الذي يسيطر عليه المتشددين في الوقت الحالي، وبعد البرلمان يتم انتظار مصادقة مجلس صيانة الدستور، ويسيطر على هذا المجلس المتشددون أيضا.
