الكويت.. الداخلية تدرس تقنين ملكية المركبات للوافدين

تدرس وزارة الداخلية الكويتية، تقنين ملكية المركبات للوافدين، وذلك من خلال تحديد العدد الذي يمكن لكل وافد تسجيلها باسمه.

ويعود هذا التوجه عندما تم اكتشاف ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد، وذلك في الوقت الذي لم يحدد القانون سقفًا لعدد السيارات.

كما أن البعض يمارس تجارة بيع وشراء السيارات بدون ترخيص، مما دعا وزارة الداخلية الكويتية في دراسة تقنين هذا الوضع.

وقال عدد من المصادر إن “الدراسات الاستقصائية التي قامت بها إدارة المرور، ضمن جهود الحد من الازدحام المروري في الشوارع، توصلت إلى وجود تجارة في السيارات المستعملة يقوم بها مُقيمون، من خلال البيع والشراء، عبر تحويل ملكيتها بأسمائهم”.

وأضافت المصادر أن “التجار يستغلون عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى لدى الكثير منهم، علاوة على الالتفاف على القانون من خلال تسجيل السيارات بأعداد تفوق 50 مركبة لدى المئات من المقيمين”.

وذكرت المصادر، أيضًا أن هؤلاء «يمارسون بيع وشراء السيارات بعيدًا عن أعين وزارة التجارة، ويحققون من ورائها أموالًا طائلة لا تستفيد منها خزينة الدولة، فيما يُفترض أن يحصلوا على رخص تجارية تنظم بيع وشراء المركبات، ويتم من خلالها تحصيل رسوم سنوية”.

هذا وتسعى الإدارة العامة للمرور للقضاء على الفوضى، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم لعدد محدد من المركبات يُسمح له تسجيل ملكيتها باسمه.

كما يسمح له بتحصيل مبلغ مالي في حال تطلب ذلك، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود عشرات المركبات المسجلة باسم شخص واحد في الشوارع»، مشيرة إلى «اكتشاف حالات لمقيمين يقومون أيضًا بتأجير المركبات لأبناء جلدتهم مقابل قسط شهري.