السعودية وعمان يتعاونان لتطوير العلاقات الاقتصادية
انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني، لمجلس الأعمال السعودي العماني المشترك، في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الإثنين، ضمن مساعي البلدين لتعزيز اقتصاديهما غير النفطي.
وشارك في جلسة اليوم وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي الكلباني.
وقال الفالح في بيان، إن العلاقات القوية دفعت إلى إطلاق المجلس التنسيقي السعودي العماني مؤخرًا، الذي سيحقق نتائج ملموسة.
وذكر الفالح، أن البيان الختامي المشترك للزيارة أشاد بالدور المحوري والمهم للقطاع الخاص ولمجلس الأعمال السعودي العماني، ودورهما في تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلولاً للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.
وتابع: “من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة”.
كما ستعمل الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خصوصًا أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة.
وقدم الجانب السعودي عرضًا مرئيًا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة، إضافة لعرض مرئي قدمه الجانب العماني عن تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.
وكثفت السعودية وسلطنة عمان في الشهرين الماضيين زيارات على مستوى القادة والمسؤولين، فيما كان الجانب الاقتصادي الأبرز في المباحثات.