وزير المالية الفرنسي: ندعم الشركات بـ240 مليار يورو خلال كورونا

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بأن الحكومة تعتزم القيام في 30 سبتمبر، بإنهاء العمل بما يسمى صندوق التضامن، الذي دعم الشركات الصغيرة أثناء جائحة كورونا، وإطلاق آلية تستهدف المتضررين بشكل أدق.

وقال لومير، بعد لقاء مع ممثلين عن شركات صغيرة، إن قطاعي السياحة والضيافة سيظلان قادرين على الحصول على دعم فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة.

وأضاف أن الآلية الجديدة ستكون أكثر دقة، وتستهدف الأعمال التي تتكبد بالفعل خسائر ولديها تكاليف ثابتة عالية.

كما تعتزم الحكومة العمل على دعم القطاعات التي أضعفتها الأزمة هيكليا، مثل منظمي الفعاليات.

وتعتزم فرنسا مراجعة القرارات المتعلقة بالدعم المرتبط بأزمة كورونا في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وبلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات، على تجاوز أزمة كورونا، 240 مليار يورو، وخصوصا بشكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس 2020.

وكان قد قال لومير، إن تعافي فرنسا سيتواصل لأسباب من أهمها ارتفاع إنفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد بـ99 بالمائة من قدراته.

وأضاف لومير، أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى خمسين ألفا فقط في يوليو الماضي، مقارنة بـ500 ألف في مايو.