الأمم المتحدة في اليمن تُعلن تخفيض عملها بسبب أزمة التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، أن عددًا من الوكالات العاملة في اليمن قد تلجأ لتخفيض عملها من الشهر القادم بسبب نقص التمويل، بما في ذلك وكالات تعمل في قطاعات الصحة والمياه.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إنه “اعتبارا من سبتمبر القادم قد تلجأ بعض الوكالات إلى تخفيض برامج عملها، بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى”.

وأرجع غريسلي، ذلك الإجراء إلى “نقص التمويل”، مضيفًا أنه “سيكون هذا كارثيا على ملايين الأشخاص؛ حيث أن القطاعات الحيوية لازالت تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى حوالي 11% من التمويل الذي تحتاجه لهذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8 % فقط من التمويل المطلوب”.

وأكد البيان أنه “من الضروري أن يقدم المانحون التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ” .

وبحسب البيان فقد خصص صندوق التمويل الإنساني مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتحسين الظروف المعيشية، وتقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة، مثل المهمشين، والأسر التي تعولها نساء والأطفال المعرضين للمخاطر، وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياج الخاص، تبع ذلك مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار قدّمه الصندوق في أغسطس لتوفير دعم الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات المياه الحيوية في تقديم الخدمات المنقذة للأرواح لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.

وأكد غريسلي،، أنه  “من الأهمية أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدات المنقذة للأرواح، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المعدومة من الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات منقذة للأرواح لملايين الأشخاص، ومن الضروري أن يستمر العمل في هذه الخدمات” .

ويستهدف مبلغ الـ 50 مليون دولار، المقدم بموجب التخصيص المعياري الأول لصندوق التمويل الإنساني في عام 2021 م، المناطق التي توجد فيها احتياجات عالية بشدة، مثل : “مديرية السوادية في محافظة البيضاء، مديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس في محافظة الحديدة، ومديرية الحزم بمحافظة الجوف، وعدد من المديريات بمحافظات مأرب وأبين والضالع”. 

وسيوفر هذا التمويل بحسب البيان المساعدة الطارئة المنقذة للأرواح والحماية للنازحين داخليا واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة الأكثر عرضة للخطر بسبب الاشتباكات الأخيرة والنزوح الأخير.

كما سيتم تخصيص حوالي 25 % من هذا التمويل لتدخلات المساعدات النقدية، مما يسمح للأسر النازحة بدفع الإيجارات وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسبا.