الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح على مقرها في ليبيا
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بليبيا تفاصيل هجوم استهدف مقرها من مليشيات مسلحة، محذرة من ضياع أو إخفاء مستندات رسمية.
واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها أن الهجوم المسلح “اللا مسؤول”، الذي تعرض له مقرها بالعاصمة طرابلس من قبل مليشيات مسلحة، ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين.
وأوضحت الهيئة أن المليشيات المسلحة اعتدت بالضرب على مستشار الرئاسة عبدالرؤوف النجار، وهددت مدير إدارة الموارد البشرية أيمن الصادي بالقتل.
وحذرت الهيئة من ضياع مستندات رسمية من داخل الهيئة قيد التحقيق أو إخفائها، لافتة إلى أن “بعضها ملفات ساخنة، وأخرى صدرت فيها أحكام قضائية”.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في الهجوم الذي أسفر عن إصابة بعض أفراد الحماية، وعدد من السيارات والممتلكات العامة.
أكد مصدر ليبي في تصريحات إعلامية سابقة، أن الهجوم الذي استهدف الثلاثاء الماضي مقر مبنى الرقابة جاء بعد صدور قرار تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار المصدر إلى أنه فور اقتحام المليشيات للمبنى، حدث تبادل إطلاق النار بين القوة المكلفة بحمايته والمليشيات، ما تسبب في نشر حالة من الرعب بين الموظفين وسكان المنطقة.
يذكر أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارًا يطالب فيه وزير النفط محمد عون بسرعة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط وفقا للقوانين واللوائح، بعد يوم من إعلان الأخير وقف مصطفى صنع الله رئيس شركة النفط المملوكة للدولة عن العمل، مع تعيين بديل لتولي الإدارة، إلا أن “صنع الله” رفض القرار، قائلًا إنه لا يوجد قانون يسمح لعون بتعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة الوطنية للنفط.
ولا تزال المليشيات الإرهابية تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي المليشيات دعمًا من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحلها ونزع سلاحها.
