هيومن رايتس ووتش: السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن
صرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، أن السعودية بدأت منذ يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأكدت المنظمة في تقرير على أنه يجب على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك.
وشددت المنظمة على أن السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.
وأوضحت قائلة: إن “السلطات السعودية تسرح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”.
وأضافت: “وفاة الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية هو أمر بالغ السوء أصلا، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسرا إلى مثل هذه الظروف الأليمة. على السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين”.
