مدبولي يؤكد ضرورة إنهاء المفاوضات الجارية مع الشركات المصنعة للقاح كورونا
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولًا لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.
وكان مدبولي قد قام بزيارة إلى مُجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج اللقاحات.
وعلى صعيد آخر فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وأشار مدبولي في بداية الاجتماع، إلى مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعمال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، والذي عُقد في مستهل الأسبوع الجاري بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق.
ولفت إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، يأتي في إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية في عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربي والاقليمي، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقي الشقيق.
وتناول رئيس الوزراء الجولة التي قام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى مشاركته أمس في افتتاح مستودع شركة “أمازون” بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا في هذا الصدد سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا اساسيًا في عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، والتي تم عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعيًا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
