الإمارات تعلن قائمة الدول الخضراء المصرح لها السفر دون حجر صحي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية، القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.
كما استحدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي، بالأمس، شروط جديدة للدخول إلى دولة الإمارات، التي يخضع لها المواطنون، المقيمون والزوار القادمون من خارج الدولة، والتي تم تطبيق العمل بها اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.
ووضعت أبو ظبي، قائمة تضم أسماء الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي مباشرة، دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي «القائمة الخضراء» وهي كالتالي:
( أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النرويج، النمسا، اليابان، اليونان، أوكرانيا، إيطاليا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا،تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، تركمانستان، جزر القمر، جزر المالديف، أيرلندا، رومانيا، سان مارينو، سنغافورة، سلطنة عمان، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سيشيل، صربيا، طاجيكيستان، فنلندا، قبرص، قرغيزستان، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية،لوكسمبورج، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، نيوزيلندا، هولندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).
وأوضحت الخارجية أن تحديث هذه القائمة يأتي بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، منوهة إلى أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها، من حين إلى أخر حسب تطورات أوضاع الدولز
وكانت قد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، امس الأحد، تحديث منظومة الإقامة وتطرح الإقامة الخضراء.
وقال الوزير الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي إن بلاده أعلنت عن تحديث منظومة الإقامة في السوق المحلية للوافدين المقيمين، كما طرحت الإقامة الخضراء في البلاد، بهدف تقديم أفضل النماذج لتيسير الإقامة في البلاد.
جاء ذلك، في تصريحات أوردها ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع اقتصادية وتنموية في البلاد لمناسبة عام الخمسين.
وأعلن الوزير عن طرح الإمارات الإقامة الحرة للأجانب المقيمين أو الراغبين للإقامة في الإمارات، لأول مرة على المستوى الاتحادي لمدة 6 شهور بدلًا 3 شهور حاليًا.
كما قررت الإمارات رفع سن الأبناء المشمولين في الإقامة إلى 25 عامًا بدلًا من 18 عامًا.