ليبيا.. مفوضية الانتخابات تؤكد: الإعلان عن الترشح الآن لا يخالف القانون

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إن الإعلان عن الترشح الآن يأتي في سياق الدعاية السياسية، “وهي لا تتعارض مع القانون”.

وأكدت أن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانخراط في تنفيذ العملية الانتخابية «يعطي الناخب فرصة الاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سينافس على مقاعد دائرته الانتخابية».

جاء ذلك في رد على التساؤلات التي تدور حول قيام بعض المواطنين وكيانات سياسية بإعلان رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال استخدام وسائط تواصل متعددة، وأساليب ترقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المفوضية في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت المفوضية إلى أن الدعاية الانتخابية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية تعد من الأعمال والأنشطة السياسية.

كما تندرج تحت مسمى الدعاية السياسية، «وهي من الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أو كيان سياسي يرغب في التواصل مع مؤيديه ومناصريه؛ لعرض برنامجه السياسي، وخوض غمار التنافس خلال الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية».

وأضافت أن الدعاية الانتخابية ينظمها قانون الانتخاب، ويضع لها القيود والاشتراطات ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، والخطاب السياسي، والوسائل التي يجب على المرشح التقيد باستخدامها خلال فترة زمنية محددة مسبقا.

وأكدت أن الدعاية السياسية تنظمها القوانين العامة، ولا ترتبط بفترة زمنية محددة، وتقع المسؤولية على المواطن أو الكيان السياسي في حالة وقوع تجاوزات مخالفة لنصوص القوانين.

وأكملت: «وحيث لم تصدر القوانين الانتخابية بعد فإن الممارسات الدعائية القائمة حاليا من بعض المواطنين والكيانات السياسية تقع في إطار الأنشطة السياسية».

ولفت البيان إلى عدم إطلاق مصطلح مرشح على أي مواطن أو كيان سياسي، إلا عند التقدم إلى المفوضية بطلب اعتماد كمرشح، واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعملية الانتخابية، فإعلان المواطن أو الكيان السياسي رغبته في الترشح لا يعني أنه أصبح مرشحا بالمعنى القانوني للمصطلح.

وعلى صعيد آخر صرحت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق أن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، هي “أفضل أمل” للاستقرار في البلد الأفريقي.

وأفاد المبعوث الأمريكي الخاص وسفير واشنطن لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية، أن “الزعماء السياسيين من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، موضحا أن بلاده “ستدعم هذه العملية”.

وأوضح سفير واشنطن لدى ليبيا، أن “الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي يتكرر”، لافتا إلى أن “أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

وجاءت أيضا التصريحات الأمريكية، بعد أيام من كشف تفاصيل مقترح لواشنطن عرضته على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية ليبية تنتهي في خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق.

ووفقًا للمقترح الأمريكي، فإن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (الغرفة الأولى) ستعقد في 24 ديسمبر المقبل، ثم تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2022، تليها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان في 22 سبتمبر 2022، على أن تختتم الخطة بإجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2022.