بالتفاصيل.. حصاد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي في تونس

وقع رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، 7 اتفاقيات تعاون مع فرنسا، في عدة مجالات، أهمها الزراعة والتجارة والموارد المائية والموانئ والتكنولوجيا.

جاء ذلك، خلال ختام اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، في العاصمة تونس على مدى يومين، حيث عقد مؤتمر صحفي مشترك عقده المشيشي مع نظيره الفرنسي جان كاستكس.

ووصل الأربعاء الوزير الأول الفرنسي، جون كاستكس، إلى تونس في زيارة رسمية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، يرافقه وفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.

وتضم الاتفاقيات الموقعة، اتفاقيتي قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ والقرض الثاني لدعم قدرات الدولة في مجابهة الكوارث الطبيعية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بهدف دعم مشروعين لتحلية المياه، إضافة إلى توقيع وثيقة إعلان نوايا في دعم التعاون في مجال التبادل التجاري .

وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الفلاحة وكذلك وثيقة إعلان نوايا في التعاون في المجال الرقمي.

وقال المشيشي، إن ثلاثا من الاتفاقيات تتعلق بقروض وتمويلات فرنسية بقيمة 81.2 مليون يورو “حوالي 98.5 مليون دولار”، موضحا أن إحدى الاتفاقيات الثلاث بخصوص قرض قيمته 41 مليون يورو لصالح ديوان البحرية التونسي وسيخصص لتطوير 6 موانئ تونسية.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتعلق بقرض آخر قيمته 40 مليون يورو، لتعزيز قدرة السلطات التونسية في مواجهة الكوارث الطبيعية، على مدى خمس سنوات “202- 2026″، خصوصا مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بشراكة تونسية فرنسية قيمتها 202 ألف يورو، لرفع كفاءة محطتي تحلية لمياه البحر بجربة “جنوب”.

وكشف جون كاستكس، خلال المؤتمر، عن تبني خارطة طريق للتعاون المشترك، تشمل أربعة محاور أساسية تتمثل في هيكلة الشراكات والبرامج الطموحة وتدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتجسيدها خاصة في مجالات التنمية وإعادة إنعاش الاقتصاد وتدعيم الاستثمارات لخلق مواطن شغل مستقبلية وتوفير التكوين المستمر والتربصات للشباب لتحقيق تنمية مشتركة.

وأكد أن بلاده تولي اهتماما لمستقبل التنمية في تونس وتعرب عن دعمها للإصلاحات التي تنكب عليها السلطات التونسية بالشراكة مع المنظمات الوطنية وتضع الخبرات الفنية على ذمة تونس لبعث وكالة للتصرف في الديون لتحقيق التوازن في المواد المالية.