بعد إعلان مساعيه نحو سداد 60 مليار دولار من الديون.. السودان يتسابق لتغيير الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي، عادل الدومة، هدف المباحثات التي ظل يجريها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، مع المسؤولين في البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى.

وقال الدومة، في تصريح صحفي، إن هذه المباحثات تهدف لمعالجة مشكلة الديون التي أنزلت باقتصاد البلاد لعقود طويلة، مشيراَ إلى اللقاءات التي أجراها مع نائب مدير عام البنك الدولي، حافظ غانم، خلال زيارته للسودان موخراَ.

ويتسابق السودان، لتغيير الاقتصاد الذي دمرته عقود من سوء الإدارة، والعقوبات، والعزلة عن الأسواق العالمية تراكمت الكثير من ديون البلاد في السبعينيات في عهد الرئيس جعفر النميري .

وأكد الدومة أن جهود الوزير مثمرة وإيجابية حيث ساهمت كثيرا في تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة وأن ديون السودان الخارجية أصبحت عقبة أمام تطبيع علاقات البلاد مع مؤسسات التمويل الدولية..

ويسعى وزير المالية السوداني، نحو إيجاد المعالجات اللازمة لمشاكل الاقتصاد القومي، كما أن القروض التي تحصل عليها السودان موخراَ كانت بفضل جهوده واتصالاته.

ودعى الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة دعم سياسات وبرامج وزارة المالية حتى تضطلع بواجبها في إحكام الرقابة على المال العام وحسن إدارة الاقتصاد.

وأشاد الخبير بقرار الوزارة بشأن تعويم الجنيه السوداني، مما أدى لزيادة حجم الكتلة النقدية من العملات الأجنبية في البنك المركزي، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية ماضية نحو التعافي وتتطلب تكاتفا وتعاونا من الجميع حتي يعبر السودان هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، يوم أمس الجمعة، أن بلاده تسعى إلى تصفية “جزء كبير” من ديونها الخارجية والبالغة 60 مليار دولار بنهاية يوليو، في خطوة مهمة نحو الانتعاش الاقتصادي للدولة الأفريقية المحاصرة .

من المرجح أن تقوم الحكومة بتسوية متأخراتها رسمياً مع صندوق النقد الدولي بحلول 1 يوليو، مستوفية شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، بحسب إبراهيم في مقابلة مع بلومبرج.

وقُدّرَ المبلغ المرجح أن تتم تصفيته بما بين 70% إلى 90% من الدين، قائلاً، إن 7% إلى 10% من الدين المتبقي كان تجارياً وقد “لا يكون فورياً”.