الرئيس العراقي: يجب إجراء حوار صريح مع تركيا وإيران وسوريا حول ملف المياه

أكد رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، على ضرورة إجراء حوار صريح وبناء مع العراق وتركيا وإيران وسوريا حول ملف المياه يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف.

وفي اليوم العالمي للبيئة قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن من الواجب التأسيس لبرنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين يستند على خارطة طريق شاملة لمواجهة التغير المناخي، وتحويل الاقتصاد نحو التنوع ودعم الطاقات المتجددة والحفاظ على المياه واستخدام الأراضي للزراعة.

وشدد الرئيس برهم صالح على أن التصدي لتغيّرات المناخ يجب أن يكون أولوية وطنية في البلد، لكونه أخطر تهديد مستقبلي لآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة، مشيراً إلى أن (54%) من أرض العراق معرّضة لفقدانها زراعياً، والتصحر يؤثر على (39%) من مساحة البلاد، وتهدد السدود المقامة على دجلة والفرات لنقص متزايد في المياه الاروائية ويعرض إنتاجنا الزراعي للخطر وحتى في مياه الشرب، وقد تواجه البلاد عجزاً يصل إلى (10،8) مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2035.

وأضاف سيادته أن سبعة ملايين عراقي تضرروا بالفعل من الجفاف والنزوح الاضطراري، وتُفيد البيانات أن عدد سكان البلد سيتضاعف من (38 ) مليون اليوم إلى (80) مليون بحلول عام (2050)، لوجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت دون معالجة.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة العودة إلى ماضينا الأخضر القريب، عبر حملة وطنية لإعادة تشجير واسعة جنوب البلاد وغربها، ترتكز على النخيل، الهوية الحضارية لبلاد ما بين النهرين، واستعادة الغابات في الجبال وحول المناطق الحضرية في كردستان، موضحاً أن هذا لن يكون مجرد موانع لانتشار الكربون، بل سيدعم الإنتاج الزراعي ويساعد على حماية التربة.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن العراق بموقعة الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي يُمكّنه أن يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط معًا، داعياً إلى ترك الاختلافات السياسية في المنطقة جانباً، ومواجهة تحديات البيئة والاقتصاد المشتركة العابرة للحدود، مثل تواتر العواصف الرملية، وشحة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتناقص الموارد المالية بسبب ضعف الطلب على النفط.

وقال رئيس الجمهورية، إن اتفاق باريس للمناخ يُمثل فرصة مهمة لكوكبنا في مواجهة التغيرات المناخية عبر تكاتف دولي موحد، وقد صادق سيادته على قرار مجلس النواب بانضمام العراق إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى حاجة البلد لمساعدة أصدقائه في المجتمع الدولي للدعم الفني والتخطيطي والتكنولوجي، والتنسيق مع وكالات المناخ المتخصصة والوصول إلى الصناديق الخضراء وأسواق رأس المال والمانحين الدوليين، للمساعدة في تمويل الاستثمارات في هذا الصدد.
و في مايلي نص المقال:

“في يوم البيئة العالمي؛ إنعاش وادي الرافدين لتنمية مستدامة وحياة أفضل للعراقيين وشعوب المنطقة

عصفت الرياح العاتية بالعراق على مدى الأربعين سنة الماضية، هددت الحروب والاضطهاد والعقوبات الاقتصادية والإرهاب والصراعات الداخلية استقراره وعطّلت رفاهية مواطنيه.

لكن أخطر تهديد مستقبلي يواجهنا هو التغير المناخي وآثاره الاقتصادية واضراره البيئية الكبيرة في جميع أنحاء العراق. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، العراق هو خامس دولة هشاشة من حيث التكيف مع تغيرات المناخ.

الأدلة على تزايد مخاطر المناخ تُحيط بنا. أصبحت درجات الحرارة العالية أكثر شيوعًا، والجفاف اشدة حدة، والعواصف الترابية أكثر تواتراً. يؤثر التصحر على 39٪ من مساحة العراق، 54٪ من أراضينا معرّضة لمخاطر فقدانها زراعيا بسبب التملح، بناء السدود على منابع وروافد دجلة والفرات التاريخيين – شريان الحياة لبلدنا- قلل من تدفق المياه، وأدى لزحف اللسان الملحي نحو اعالي شط العرب.

تؤدي هذه السدود إلى نقص متزايد في المياه الاروائية يُهدد إنتاجنا الزراعي، بل وحتى تزويد المدن والقرى بمياه الشرب. وفقًا لوزير الموارد المائية العراقي، قد تواجه البلاد عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035.

التكاليف البشرية المحتملة للتغيرات المناخية هائلة. تضرر سبعة ملايين عراقي بالفعل من الجفاف والنزوح الاضطراري. ومع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، تُفيد البيانات ان عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليون اليوم إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت دون معالجة.

التصدي لتغيّرات المناخ يجب ان يكون أولوية وطنية في العراق، ومن الضروري الانطلاق الان، حيث إن مستقبل أجيالنا يعتمد علينا، وامامنا مسؤولية جسيمة لمواجهة التحدي.

لذلك، وفي اليوم العالمي للبيئة، أرى من الواجب الدعوة لتأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين، يتعاطى في جوهره مع الحاجة الملحّة للتكيف المناخي، وجعله فرصة لتحويل الاقتصاد العراقي نحو التنوع ودعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكربون ورفع صمود المناطق الهشة والمعرضة إلى التغيرات المُناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، من اجل ظروف معيشية أفضل للمواطنين وأكثر استدامة.

في كانون الثاني 2021 صادقتُ على قرار مجلس النواب بانضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ، هذا الاتفاق الذي يُمثل فرصة مهمة لكوكبنا في مواجهة التغيرات المناخية عبر تكاتف دولي موحد، كما صوّت مجلس الوزراء في شباط 2021 على استثمار محطات كهربائية شمسية لتوليد الطاقة النظيفة، وقبلها شرعت وزارة البيئة بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC للتعامل مع التغيرات المناخية في البلد.

ما زال امامنا الكثير، يجب تطوير خارطة طريق شاملة في مبادرات تُعزز الاستدامة البيئية وتحفظ الموارد الطبيعية المتاحة، وتؤسس للاقتصاد الأخضر، هذا يتطلب مجموعة من تدابير التكيف الملموسة، تُركز على استخدام الأراضي والحفاظ على المياه وكفاءة الطاقة، لتكون منطلقا لبرامج لاحقة أكثر طموحًا وأطول أجلاً.

ارض السواد وجنات عدن، أقدم التعريفات التي عرفتها البشرية، كانت اوصافا لبلاد الرافدين، لشدة خضرتها وارضها الخصبة، تتحول الان للأسف الى صحراء قاحلة.

المفارقة ان تطلعنا الى مستقبل افضل يُلزمنا بالعودة الى ماضينا الأخضر القريب، عبر حملة وطنية لإعادة تشجير واسعة جنوب البلاد وغربها، ترتكز على النخيل، الهوية الحضارية لبلاد ما بين النهرين، واستعادة الغابات في الجبال وحول المناطق الحضرية في كردستان. لن يكون هذا مجرد موانع لانتشار الكربون، بل سيدعم الإنتاج الزراعي ويساعد على حماية التربة. وهذه الحملة ستكون منسجمة ومتكاملة مع المبادرة السعودية الطموحة للشرق الاوسط الأخضر.

بالإضافة إلى هذا الجهد، يجب الانطلاق نحو مبادرات جديدة لتحديث طرق إدارة الري والمياه ومعايير البناء، وتحسين وسائل التخلص من النفايات وإعادة تدويرها، والتقاط الغاز المصاحب المشتعل.

هذه العناصر مجتمعة ستُحقق منافع اقتصادية ملموسة في العقد القادم، من خلال خلق وظائف جديدة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة الخفيفة، ودعم تطوير صناعة جديدة في مجالات البلاستيك ومستلزمات البناء وتصنيع الأغذية، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتركيز على دعم دور الشباب في التطور الاقتصادي.

العراق، بموقعة الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي حيث النخيل والاهوار وجبال كردستان، يُمكّنه ان يكون منطلقا لجمع دول الشرق الأوسط معًا.

قد نختلف سياسا، ولكن علينا ان نتحد معا في مواجهة التغير المناخي، فهو خطر يهدد الجميع، وهذا يستوجب ربط خططنا الوطنية بالمبادرات الإقليمية، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة، مثل تواتر العواصف الرملية، وشحة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتناقص مواردنا المالية بسبب ضعف الطلب على النفط، من خلال جهد واسع نحو تخفيف آثار تغير المناخ عبر الحدود وادارة المياه بشكل مشترك وعادل.

ملف المياه يستوجب حوارا صريحاً وبناءً بين العراق وتركيا وإيران وسورية يستند على مبدأ عدم الاضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة، والتأسيس لجهد مشترك من أجل ادارة مستدامة للمياه.

سيتطلب مشروع إنعاش بلاد ما بين النهرين استنفاراً وطنياً على الصعد كافة، الحكومة وجميع مؤسساتها ودوائرها، ومجلس النواب ودوره التشريعي المهم والداعم. حشد الإرادة السياسية اللازمة أمر حتمي لذلك، ستحتاج الوزارات إلى التمكين، كما يجب إنشاء مؤسسات متخصصة وثورة تشريعات وقوانين ولوائح جديدة، ودوراً من الفعاليات الاجتماعية والمدنية الشبابية.

سيحتاج العراق أيضًا إلى مساعدة أصدقائه في المجتمع الدولي، للدعم الفني والتخطيطي ونقل التكنولوجيا. ستكون إحدى مهامنا الأولى التنسيق مع وكالات المناخ المتخصصة لتطوير جهودنا، ونعمل للوصول الى الصناديق الخضراء وأسواق رأس المال والمانحين الدوليين، للمساعدة في تمويل الاستثمارات في هذا الصدد.

حان وقت العمل، وأمامنا مهمة شاقة، لا وقت للتراخي في مواجهة تحدي التغير المناخي، الذي يُمثل أيضاً فرصة للعراق والمنطقة لتدابير تضعنا على أساس أكثر صلابة في مواجهة تحديات العقود القادمة.

برهم صالح
رئيس الجمهورية”