في ذكرى تأسيسها.. ماذا تعرف عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”؟

يتزامن اليوم مع ذكرى تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهي منظّمة عالمية تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتماداً كبيرًا في اقتصادها.

ويُختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.

اعتبارًا من سبتمبر 2018 تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 44% من الناتج العالمي و81.5% من الاحتياطي العالمي للنّفط.

تأسّست منظمة أوبك في بغداد عام 1960، وكانت تضم كُلاً من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.

اعتباراً من يناير 2019، تملك أوبك 11 عضواً، 5 منهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، و5 في أفريقيا ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل معدل إنتاج النفط في أوبك 42 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم في عام 2015، وشكّلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 73 % من احتياطيات النفط “المثبتة” في العالم 48 % منها في الدول الست في الشرق الأوسط.

ويتطلب اعتماد بلد عضو جديد موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاليين في منظمة أوبك، بمن فيهم جميع المؤسسين الخمسة. في أكتوبر 2015، قدمت السودان طلباً رسميّاً للانضمام، لكنها لم تعتمد عضواً بعد

الدول المنسحبة من أوبك

غادرت إندونيسيا منظمة أوبك لأنها توقفت عن أن تكون مصدر رئسيي للنفط، وكذلك نظرا لزيادة النمو في الطلب على الإنتاج من داخل البلد، كما زادت الحكومة الحوافز المالية للشركات للاستثمار في مجال تنقيب واستخراج النفط، ولكن البلد اضطر للاستيراد من دول أخرى مثل إيران والسعودية والكويت، كما ان خروج إندونيسيا من المنظمة لن يؤثر عليها.

أعلنت قطر، في يوم من ديسمبر من عام 2018، أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اعتبارا من يناير 2019، وأبلغت قرارها هذا إلى المنظمة.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة “ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك”.

واعتبر الكعبي أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك “محدود”، لكنه قال إن قرار الانسحاب من أوبك “لم يكن سهلا”، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 47 عاما.

وشدد الوزير على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و”ليس لأسباب سياسية” على حد قوله.

وكان الهدف الأساسي من إنشاؤها منع تخفيض الأسعار والعمل على زيادتها.

وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي إلى الدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت آراء الدول الأعضاء حول المدى الذي ينبغي أن ترتفع إليه الأسعار فأصحاب الاحتياطات المنخفضة مثل فنزويلا، والدول الطامحة بتأثير سياسي إقليمي ودولي كإيرنن، وأحيانا العراق، كانت تميل إلى تحقيق أسعار نفط مرتفعة، في حين كانت دول أخرى بقيادة السعودية تميل إلى عدم المبالغة في “رفع الأسعار ” والقبول بأسعار “معتدلة” حتى يمكن الحفاظ على “حصة السوق” وإطالة أمد استعمال النفط في العالم.

وتتبع أوبك أسلوب الحصص في اتفاقية جديدة في نوفمبر 2016 لتخفيض الإنتاج .

انخفاض العوائد النفطية

ربما كان انخفاض العوائد النفطية لدول أوبك من أهم الأسباب المباشرة التي وّلدت ضغطا في اتجاه التخلي عن تطبيق الخسائر لمنتجي النفط مقارنة بعوائدهم قبل انخفاض الأسعار.

ومكاسب استهلاكية مقارنة بتكاليف استهلاك النفط قبل انخفاض الاسعار في مناطق العالم المختلفة، بما في ذلك “خسائر” دول أوبك، نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال المدة )2014-2015

من المتوقع أن يساهم النفط في إشباع 11 %فقط من الزيادة في الاستهلاك العالمي خلال ربع القرن المقبل بين 2015 و2040وهذا يعني ان حصة النفط من استهلاك الطاقة العالمي قد بلغت،16 31 %في 2014 ستكون، بحسب توّقع تقرير الوكالة، أقل من ذلك بفارق ملموس في 2040.

أوضاع العراق الحالية ومشاكل نفط الشمال

يواجه العراق أعباء الحرب على داعش ومتطلبات إعادة التعمير وتحمل كلف تدفق المهجرين اللاجئين، في مناطق العمليات المسلحة ومناطق أخرى، مما حدا به إلى طلب المعونة الدولية.

ربما يقود تخفيض الإنتاج في العراق، بسبب الالتزام بحصة أوبك، في ظل عقود العراق النفطية، إلى مطالبة الشركات المقاولة بالتعويض أي دفع رسوم أتعاب عن الكمية المخفضة .

فإن الجانب العراقي غير ملزم بالتعويض، بموجب مواد في عقود الخدمة الفنية، بحيث يستطيع تقليص الإنتاج دون تعويض الشركات المقاولة عن كمية “التقليص”، في اتفاقيات عقود الخدمة الفنية مع هذه الشركات؛ بحيث تجيز هذه المادة لوزارة النفط العراقية تقليص الإنتاج أو زيادته.

غير أن مجموعة من العوامل ربما تثير احتمال لجوء الشركات المقاولة إلى طلب التعويض بسبب التقليصي الذي سبترتب على الالتزام بحصة الإنتاج التي حددتها أوبك.

ومن أهمها الأوضاع الحالية الصعبة للعلاقة بين وزارة النفط وهذه الشركات النابعة من تأخر تسديد مستحقاتها عن السنوات السابقة، بجانب عدم الوضوح فى تحديد الإنتاج الإضافي حقيقية مطالبة هذه الشركات وحصولها فى أبريل 2015 على تعويض عن تقليصات حدثت خلال الفترة 2011 و2014.