وقال الاتحاد على موقعه الرسمي، إن مطالبه تأتي بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانا منه بضرورة ألا نفوت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي.
وجدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية.
وأشار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى أنه يعتبر أن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
وأضاف المكتب التنفيذي: “نؤكّد على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية”.
كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل “على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود، ويشدّد من جديد على وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرّية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية”، داعيا إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.
وفي ختام البيان، أدان الاتحاد مرة أخرى استقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد.
ورفض الاتحاد، رفضا قطعيّا، توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.
