قضاء لبنان يصدر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال السابق
أصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اليوم الخميس، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بعد تغيبه عن جلسة التحقيق اليوم
وعقدت اليوم جلسة تحقيق مع الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي تغيب عن الجلسة، وقدم وكيل الدفاع عنه دفوع شكلية لم تكن قد بتت بها حتى أمس النيابة العامة التمييزية على رغم تخطي المهلة القانونية اللازمة لذلك.
وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وسع استدعاءاته الذي شمل في دفعة واحدة مسؤولين سياسيين وأمنيين تمهيداً لاتخاذ قراره المناسب بعدما أقرن قراره بطلبات رفع الحصانة وإعطاء الإذن من المعنيين لملاحقة من شملتهم هذه القائمة، إضافة إلى الذين تم استدعاؤهم من العسكريين وغير المشمولين بطلبات الإذن وبينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وقد حدَّد له جلسة ثانية في 27 سبتمبر الجاري.
ومن جانبه علّق رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيه على خبر صدور مذكرة تغيب، قائلاً: ” مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق فنيانوس نؤكد وقوفنا إلى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء”.
وكان قد اعتصم عدد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت، رفضًا للتدخلات السياسية في القضاء واستنكارًا لعدم محاسبة المتهمين في انفجار المرفأ.
وتوجّه الأهالي إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “إذا دمعة عيونك على الأمهات فلتكن عيونك علينا، وعليك الوقوف في صفنا ومساعدة القاضي بيطار في مسار إحقاق الحق”.
وأفادت مصادر قضائية أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أبدى رأيه بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيلي الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس وأحيلت على قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.
أكد أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في بيان، أن “اتصالاً تم بين وليم نون، ممثلاً الأهالي، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قبيل جلسة التحقيق مع وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، حيث سأل نون خوري عن أسباب تأخره في بت الدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس.
وقال غسان خوري” ما تعلموني شغلي، إلي سنوات بالجنايات. حقوقكم الشخصية بتاخدوها بالقانون لما بيخلص الملف”.
وأشار البيان إلى أن “الأهالي أكدوا رفضهم المماطلة المستمرة، ويطالبون بالإسراع في ببت الإجراءات الشكلية والتوسع في التحقيقات لتشمل جميع المتورطين، لبنانيين أكانوا أم أجانب مدنيين، قضاة وأمنيين وسياسيين، فدماء الشهداء أغلى من المناصب كافة”، وطالبوا بـ “توقيف المشتبه فيهم”، مؤكدين “استمرار التحركات الشعبية لمواكبة التحقيقات”.
ويذكر أن لبنان أحيا في الرابع من أغسطس الماضي ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي قتل أكثر من 200 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.