جامعة الدول العربية: المشروع المصري لإعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ
صرح أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ، مضيفًا أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.
وأوضح «غراب» في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و 6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد.. وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين، مؤكدًا أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية.
وشدد «غراب» إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية، ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وإرسال الخبراء والفنيين، سيساهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد، وهو يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين، ويعزز مشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار في ليبيا، وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات تؤثر بالإيجاب فى الاقتصاد المصري، وتعزز الناتج المحلي، لافتًا إلى أن هناك دراسة لإنشاء معبر بري وخط ملاحي بين مصر وليبيا من قبل ليزيد من التبادل التجاري بين البلدين، وييسر انتقال البضائع إلى الأسواق الليبية، خصوصًا أنها بحاجة إلى المنتجات المصرية بمختلف أنواعها، منوها إلى أن سعي مصر لتنمية ودعم ليبيا.. هدفه التقليل من هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد الدول العربية، تحقيقا للأمن القومي العربي، وحفاظًا على الأمن القومي المصري، نظرًا للحدود المشتركة بين البلدين.
وقال «غراب» إن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد أن إعادة إعمار مصر لدولة ليبيا دخل حيز التنفيذ الفعلي، موضحا أن الهدف الرئيسي لمصر هو دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شركات التشييد والبناء سيكون لها الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بزيادة صادرات مواد البناء بمختلف أنواعها كالحديد والأسمنت والطوب بأنواعه وغيرها من المواد، وهو ما ينشط حركة السوق ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى أنه يعد فرصة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وزيادة معدلات التبادل التجارى، منوهًا إلى أن إعمار ليبيا يحتاج إلى ما يقارب الـ 2 مليون عامل من العمالة المصرية المهرة المدربة، والتي ستعمل في شركات البناء والتشييد.. وغيرها، وهو ما يسهم في توفير فرص العمل.
