اتفاق بين الإمارات والأردن لإنشاء محطة سفن سياحية متطورة في العقبة

وقعت الإمارات والأردن، اليوم الأحد، اتفاقية مبدئية على إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في “مرسى زايد” بمدينة العقبة في المملكة الأردنية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إن مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وقعت الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة في الأردن.

وأوضح، أن هذه الاتفاقية ستمنح مجموعة موانئ أبوظبي في المملكة أول منشأة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج الدولة.

وسيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة، كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستحوم منطقة البحر الأحمر؛ لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.

وأشار إلى أنه تم أيضاً توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين جميع مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.

ووفقاً للبيان، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

ومن المتوقع أن وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين.

ويضم وفد الدولة ممثلين عن 9 جهات حكومية وخاصة، أبرزها: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومصدر، موانئ دبي.

ويستعرض وفد الدولة الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، كما يستعرض آخر تطورات منظومة التشريعيات التجارية في الدولة.

وتركز الزيارة على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية، منها: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الرعاية الصحية؛ الطاقة المتجددة؛ الأمن الغذائي؛ القطاع المالي والمصرفي؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ التعليم؛ الابتكار والتكنولوجيا؛ الملكية الفكرية.

ويلتقي وفد الدولة خلال الزيارة عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في المملكة المتحدة، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، ووضع خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتشجيع رواد الاعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

وتعد المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 2020 نحو 8.1 مليار دولار، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.