رجال الأعمال المغاربة والأوروبيون يدعون إلى تحديث العلاقات التجارية والاستثمارية
صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة أرباب الأعمال الأوروبية، إلى جانب الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، على ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وتسعى الوثيقة الموقعة بين الأطراف الثلاثة إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، لفائدة إقلاع اقتصادي فعال ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
أشار رئيس الغرفة الأوروبية للتجار والصناعة بالمغرب، بيير غاتاز، إلى أن العالم تغير منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2000، وهو ما فرض تعديلها تماشيا مع الواقع التجاري للقرن الحادي والعشرين، واحتياجات المقاولات في مجالات مهمة، مثل الاقتصاد الرقمي، وذلك وفق بلاغ مشترك صدر، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن “الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجاريا طبيعيا وموثوقا بالنسبة للمغرب”.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق ما نقله البلاغ: “من الأساسي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة حتى نستفيد معا من الفرص المتاحة، لاسيما في ما يتعلق بسلاسل التوريد، الغذائية بشكل خاص، فضلاً عن أولوياتنا من حيث الاستدامة والرقمنة”.
أما رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، إدوين سلويسمانس، فلفت إلى أن الإمكانات كبيرة من حيث تنمية التجارة الثنائية التي يوفرها تحرير وتبسيط التبادلات، المنصوص عليها في ميثاق التحديث المرتقب، بالنسبة لمقاولات ضفتي المتوسط.
وأشارت الوثيقة الموقعة بين المنظمات الثلاث إلى ثماني ركائز لتحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من خلال تسهيل الاستثمار، وتحسين فرص ولوج المستثمرين إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية.
كما تدعو الوثيقة إلى تقليص الحواجز غير الجمركية على المنتجات الصناعية، والاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير ذات الصلة، وتحرير وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات والنقل؛ وتنادي أيضا بإنشاء إطار للاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل التجارة والاندماج الجهوي والقاري، وإنشاء “شبابيك وحيدة إدارية” لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتعزيز مشاركتها في التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت الوثيقة الموقعة أيضا الإشارة إلى أهمية تعزيز وتسهيل التجارة في منتجات الصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
