وقال بليحق، إن “البرلمان الليبي يمارس أعماله بشكل طبيعي”، مشيرًا إلى أن “الحكومة فشلت بتوفير احتياجات المواطنين”.
وصوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، بعدما صوّت 89 نائبًا من أصل 113 لصالح هذا القرار.
ورغم القرار، فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، ستواصل عملها كحكومة تصريف أعمال.
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر، أمس الإثنين، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص ملفات عدة، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة.
ودافع رئيس الوزراء الليبي، عن أداء حكومته قائلًا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء، وذلك في جلسة الاستجواب.
وكشف الرئيس الليبي عن ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللًا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى “صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع” في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من “المشروعات التنموية”.
في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضًا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات.
وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع، منتقدين عدم صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في “أزمة دبلوماسية” مع تونس.
