أمين عام مجلس التعاون الخليجي يناقش مخرجات “مؤتمر بغداد” في نيويورك

بدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا جان إيف لودريان، شارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الذي عقد لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الاجتماع متابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد في 28 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الإستراتيجية في المنطقة، والحفاظ على سلامة ووحدة العراق وأراضيه وسيادته الكاملة، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل ترابه الوطني ودعم العملية الدستورية، وتعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

وفي سياق منفصل، ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 6.45 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بما يعادل 14.93 مليار دولار.

وارتفع إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بالغاً 246.53 مليار دولار حتى نهاية يوليو مقابل 231.6 مليون ريال في نهاية ديسمبر.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن السعودية أكبر حائزي بالمنطقة في السندات الأمريكية، بلغت استثماراتها نحو 128.1 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، مقارنة مع 136.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر، لتنخفض 6.08 بالمائة، فيما ارتفعت شهرياً بنحو 0.23 بالمائة.

فيما رفعت الإمارات استثماراتها من السندات الأمريكية في تلك الفترة لتصل إلى 58 مليار دولار مقابل 32.2 مليار دولار بنسبة 80.12 بالمائة بما يعادل 25.8 مليار دولار؛ فيما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 4.6 بالمائة.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً لترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 46.4 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار بنسبة 0.65 بالمائة بما يعادل 0.3 مليار دولار؛ فيما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 1.7 بالمائة.

وتراجعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بنسبة 16.7 بالمائة على أساس سنوي، بما يعادل 1.34 مليار دولار حيث بلغت بنهاية شهر يوليو، نحو 6.65 مليار دولار، مقابل 7.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وسجلت تراجعاً شهرياً يقدر بنحو 21.6 بالمائة.

كما خفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 5.126 مليار دولار مقابل 5.708 مليار دولار، بنهاية ديسمبر، بنسبة 10.2 بالمائة بما يعادل 0.582 مليار دولار؛ كما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 2.6 بالمائة.

فيما رفعت مصر استثماراتها في السندات الأمريكية بنهاية ذات الفترة إلى مستوى 2.256 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق له مقارنة بـ 2.242 مليار دولار قيمتها في نهاية شهر ديسمبر 2020.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى 0.619 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، مقابل 0.916 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بنسبة 32.4 بالمائة بما يعادل 0.297 مليار دولار؛ كما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 27.3 بالمائة.