وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مذكرة نيابية قدمها 109 نواب، تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته.
وقدم 109 نواب أردنيين، مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات اعتبرها المجلس “مسيئة”.
وقال رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن “المظاهر التي شهدناها خلال الأيام الماضية تستوجب فرض سيادة القانون”.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة في المجلس، للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت.
ومن الجدير بالذكر، أن المادة 90، من الدستور تنص على أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.
وأقر المجلس السابع عشر، فصل النائب طلال الشريف، في الدورة الاستثنائية للمجلس سنة 2013، عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة حيث صوت المجلس بالاغلبية على قرر فصله، وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة سنة إلا أن المجلس عاد وتراجع عن قراره والغى تلك العقوبة.
وليس أمام المجلس غير خيارين، فإما رفض الاستقالة وإما قبولها، وهو ما يتجه المجلس إليه في جلسته الإثنين المقبل.