مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأردن.. قوات الأمن العام تدخل في مواجهات ضد أعمال شغب بـ ناعور

نشر
الأمصار

دخلت قوات الأمن العام الأردنية في مواجهات مع بعض الأشخاص نفذوا أعمال شغب وإطلاق نار في منطقة ناعور.

وأهابت قوات الأمن العام الأردنية جميع المواطنين بعدم الاقتراب من منطقة الاشتباك، حتى لا يتم التعرض للضبط بتهمة محاولة الوصول إلى مكان التجمع غير القانوني في لواء ناعور.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات صحفية، أنه «تم فتح نقاط غلق ووجود تواجد أمني كثيف في محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول تجاوز القانون».

وأعلنت وزارة الداخلية «عدم السماح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون، في ظل الدعوات لإقامة فعاليات الأحد على نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية».

وكان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة الأحد، برئاسة عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: «صوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تمت الدعوة إليها بشكل طارئ سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، يوم السبت».

وأضافت أن المجلس قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد

وأشارت إلى أنه بحسب المادة (90) من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قراراً بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو محاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً

وفي وقت سابق الأحد، دان رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، باسم المجلس، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه الملك عبدالله الثاني

وأعلن في مستهل جلسة النواب الطارئة «رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل