تونس : استقالة 113 قياديا بحركة “النهضة” بشكل جماعي

أعلن 113 قياديا بحركة النهضة الإخوانية التونسية استقالتهم من الحركة في بيان مشترك صدر اليوم السبت.

وذكر الأعضاء المستقيلون أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية هو الفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة على الساحة التونسية، بالإضافة إلى تحملها قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد.

وذكر البيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة ما كان لها أن تلقى ترحيبا من شريحة من الشعب التونسي لولا الصورة المترهلة للبرلمان الذي يترأسه متزعم حركة النهضة راشد الغنوشي والأداء الكارثي لحكومة هشام المشيشي في مواجهة الكارثة الصحية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

واعتبر المتابعون هذه الاستقالات الجماعية بمثابة زلزال ضرب في أساسات حركة النهضة.

اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، أن التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية المضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، “خطوة مهمة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وتفكيكها”.

ولاحظ الحزب في بيان سابق له، أن هذه التدابير هي “جسر للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية”.

كما اعتبر أن التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية تعد “خطوة ضرورية لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب”، مؤكدا أنها “الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء”.

ودعا التيار الشعبي إلى “التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي، مبرزا أهمية إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية”.

كما طالب “بالمضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي”.

وجدد التيار الشعبي، التأكيد على “ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية”.

وشدد على “ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمتعي يجمع كافة القوى الوطنية الحية، من اجل ارساء عقد اجتماعي حقيقي قابل للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الانسانية والسيادة الوطنية”.