تونس: خروج تظاهرات ضد قرارات الرئيس سعيد

أعلنت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد، خروج نحو ألفي متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة ضد قرارات الرئيس التونسي، والتي أصدرها الأربعاء اماضي.

وقالت إن الأمن التونسي دفع بتعزيزات أمنية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تظاهرات لحركة النهضة أحزاب أخرى مؤيدة لها.

وكان الرئيس التونسي قد أكد على مواصلة “الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي”، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه “سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه”.

وشهدت تونس، في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس الماضي.

ويذكر أن حركة النهضة التونسية  حذرت في تصريحا سابقة أن “استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة”.

وقال المكتب التنفيذي لـ”النهضة”، في بيان، إن إعلان سعيد “عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجها خطيرًا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنه التونسيون”، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.

ورفضت الحركة، في بيانها، ما اعتبرته “نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين”، مشددة على أن “الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الرئيس قيس سعيد الالتزام به”.