الحزب الحاكم في موريتانيا يندد بأعمال التخريب في “أركيز”
ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا، اليوم الإثنين، بما وصفها “أعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية وخصوصية” في مدينة اركيز، مضيفًا أن “أعمال التخريب لا علاقة لها بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتتنافى مع أخلاقنا وقيم مجتمعنا”.
وحذر الحزب الحاكم في بيان صادر عنه “أصحاب النوايا السيئة من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقًا لمكاسب وأهداف خبيثة”.
وقال الحزب، إنه يدافع “عن حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية”، مشيدًا ب”ما تم خلال السنتين الأخيرتين من إنجازات متميزة في مجال الخدمات العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
كما دعا الحزب “كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية لليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح المناسبة وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا”، مؤكدا ثقته فى السلطات الأمنية والقضائية، مطالبا إياها “بتحقيق عادل محايد ومهني”.
وكانت قد اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصًا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد.
كما زار قائد الدرك الوطني الموريتاني، عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.
واحتج العديد من سكان اركيز الأربعاء الماضي، على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة.
وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزًا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.
