المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب

أصدرت المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرارها بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأنهت المحكمة الأوروبية اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب، على خلفية الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مدعومة من حليفتها الجزائر.

وفي انتظار اسنتئناف المغرب لهذا الحكم الابتدائي، لن يطرأ أي تغيير على الاتفاقيات الجارية المفعول الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وكان المغرب يعول على عدم انحياز المحكمة الأوروبية مع محاولات تسييس القضاء الأوروبي، من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وإصدار حكم ينصف المملكة ويؤكد على شرعية الاتفاقيتين.

ويذكر أنه في 6 يوليو 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع السنة نفسها.

وحسب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.