إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية في مصر

أصدر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وأتى هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

وأفادت النيابة العامة المصرية، في بيان صدر، اليوم الخميس، بأن “نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى”.

والقرار تضمن إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف في ما يقع بكافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، عن تعرض الأطفال للهجرة غير النظامية، مشددا على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في حماية الأطفال من هذه الآفة.

يشار إلى أن مصر حققت نجاحا في وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.

وحرصت الحكومة المصرية على التوعية بمخاطر الآفة بمبادرات مثل “مراكب النجاة” التي أطلقتها وزارة الهجرة، وبمحاولات لتوفير فرص لبدء مشروعات صغيرة.

يذكر أن  اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية تتبع رئيس الوزراء المصري، تأسست في 2014.

وبدورها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، خلال اجتماع سابق مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، إن “الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة”.

وأشارت جبر بحديثها في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية 2021-2023 إلى أن “القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن، وموضوعات الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو الحق في التنمية”.

واستضافت مصر ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين.

كما وافق مجلس النواب المصري في أكتوبر2016، على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وينص مشروع القانون على أن “الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها: حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال”.