السيسي في يوم القضاء المصري يشكر عدلي منصور على قيادته السابقة للبلاد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت خلال احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس : لابد من توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف تطوير المنظومة القضائية جاء على عدة محاور لضمان سرعة مباشرة الإجراءات القضائية، تابعًا “مؤسسة القضاء هي إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة ولها مكانتها، وتعد من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ للعدالة والمساواة للمواطنين”.

كما هنأ السيسي كل العاملين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري مؤكدا على ان مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري، مضيفًا أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة؛ يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

وأكد لرجال القضاء أن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة الظروف.

كما توجه السيسي بالتحية إلى رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، على مشاركته ومساهمته في قيادته للدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع المستشار عمر مروان وزير العدل؛ حيث استعرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر.

ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلومًا ومعروفًا للكل، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو الماضى، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصرى وعيدًا لرجاله.

ومع بداية أكتوبر ينتهى موسم قضائى شاق من العمل المتواصل داخل محاكم الجمهورية تحت ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة كورونا المستجد، ويبدأ موسم جديد ملىء بالأمل، يحتفل فيه قضاة مصر بيوم القضاء المصرى؛ اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو ذاته التوقيت الذى يشهد بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.

ومنذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى عام 2014 أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات أسهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.

كما تحقق أيضًا المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.