مصر: الموجة الرابعة من فيروس كورونا تشهد استقرارًا في الوضع الوبائي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي: إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تشهد استقرارا في الوضع الوبائي خلال آخر 10 أيام، كما تشهد أقل عدد وفيات مقارنة بالموجات السابقة.

وتابعت: إذا مر شهر أكتوبر بأمان دون ارتفاع أو زيادة في معدلات الإصابة بكورونا، يعنى ذلك بدء انحسار الموجة الرابعة.

يأتي هذا فيما قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إنه إنتاجًا للجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين حياة ملايين المواطنين، فقد حققت مصر المركز الـ8 عربيًا والـ69 عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021.

يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحًا من الكثير من البلدان.

وأضاف الجزار، خلال بيان صادر له، أن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، وشعاره هذا العام “مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم”، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ37، تأكيدًا على التزام الدول العربية بمعايير جودة الحياة، التي تسهم في تكوين مجتمعات مترابطة ومتماسكة، ترتقى دائمًا للأفضل في جميع مناحي الحياة.

وأكد أن الدولة المصرية، تولي مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغًا، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرقي بجودة الحياة، ويحقق للمصريين آمالهم في الحصول على مسكن ملائم.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2014، عملت الوزارة جاهدة، ولا تزال، في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، إذ تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي – متوسط – فوق المتوسط)، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين.