جالية موريتانيا بالكويت تكرم بعثة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة

كرم مكتب رابطة الجالية الموريتانية، بدولة الكويت، أعضاء بعثة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك خلال حفل أقيم داخل مباني السفارة الموريتانية في الكويت، وحضره السفير الكويتي، محمد الأمين ولد الشيخ.

وأقام المكتب حفل التكريم بمناسبة إكمال البعثة عملها في الكويت، وحل جميع مشاكل أفراد الجالية المطروحة في الوقت الحالي، والمتعلقة بالأوراق المدنية، وذلك وفقا لإيجاز من مكتب الرابطة.

وشكر مكتب الرابطة بعثة الوكالة، ومن خلالها الدولة الموريتانية على حلّ مشاكل أوراق الجالية التي طالما سببت بعض المشاكل المتعلقة بالإقامة والعمل.

كما شكر المكتب السفارة الموريتانية على ما قامت به من جهد في سبيل إنجاح مهمة اللجنة، وكذا شكر الجالية على حسن تعاطيها مع المكتب والسفارة واللجنة، مما ساهم في إتمام نجاح العملية.

وعبر المكتب عن أمله في ربط الجهات المعنية الجالية الموريتانية في الكويت بأحد المكاتب الإقليمية في السعودية أو الإمارات لكي لا يتجدد المشكل، وتستمر المعاناة.

وفي سياق آخر، قررت محكمة الوزراء الكويتية، برئاسة المستشـار نصـر سالم آل هيد، إخلاء سبيل رئيس الوزراء السابق، سمو الشيخ جابر المبارك بكفالة 10 آلاف دينار بعد الطلب الذي تقدم به وكيل الشيخ جابر المبارك المحامي إبراهيم الكندري، أخلت محكمة الوزراء الكويتية سبيل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك بكفالة قدرها 10 آلاف دينار (33157.03 دولار أمريكي).

ووفقا لما نشرته جريدة “القبس” الكويتية، فإن إخلاء السبيل جاء بعد طلب قدمه إبراهيم محمد الكندري، المحامي عن رئيس الحكومة الكويتية السابق رئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح محكمة كويتية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق جابر المبارك في قضية فساد وقد تضمن الطلب تحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

يشار إلى أن تهم فساد تتعلق بحسابات صندوق الجيش الكويتي، وجهت لجابر المبارك ما نتج عنه إحالته لمحكمة الوزراء التي قضت في النصف الأول من أبريل/ نيسان الماضي، بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وقد قررت المحكمة وقتها حظر النشر في هذه القضية لتعلقها بـ”صندوق الجيش”، والتي تشهد اتهام وزير الدفاع والداخلية وقتها خالد الجراح، و7 آخرين، بجانب رئيس الوزراء وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019.

وتقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية “صندوق الجيش وأثيرت قضية “صندوق الجيش” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.