ليبيا: الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أوشكت على الانتهاء

بالرغم من استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عمر السايح، أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أوشكت على الانتهاء.

وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس: إن”المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة” لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.

وتوقع رئيس المفوضية العليا، إقبالا كبيرا على المشاركة فيها خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951.

وأوضح رئيس المفوضية، بشأن المخاوق من الطعن القضائي بقانون انتخاب الرئيس، “أن لقانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جدا، وخاطبنا مجلس النواب إجراء تعديلات عليه، تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون”.

وأرسلت مفوضية الانتخابات خطابا تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية.

ولم يصدر مجلس النواب حتى الآن رداً على ملاحظات المفوضية.

وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، أجاب “قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحا، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات”.

لكنه استدرك إلى الحاجة إلى “التوافق” بين كافة الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية و”قبول نتائجها”.

وقال رئيس المفوضية بشأن هذه الموقف: “الأهم توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر”.

وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله”.

وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير حفتر الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى “تجميد مؤقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلا على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر القادم.

وصادق مجلس النواب الاثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.