بعد الدخول في مرحلة الصمت.. الانتخابات التشريعية في الجزائر بالأرقام والتفاصيل

الشارع الجزائري على موعد مع الانتخابات التشريعية، التي من المفترض أن تنطلق يوم 12 يونيو الجاري، وسط مطالب عديدة أهمها القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وبعدما شهدت الأيام الأخيرة، منذ انطلاق الحملة يوم 20 مايو الماضي، احتدامًا في المنافسة بين المرشحين، في الانتخابات التشريعية دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم الثلاثاء، حتى يوم 12 يونيو.

استمالة مشاعر المواطن البسيط

واستمر المرشحون، في استمالة مشاعر المواطن البسيط، بكل الطرق للذهاب إلى صندوق الاقتراع، حيث تأمل الدولة أن تتجاوز نسبة المشاركة حدود الـ50 بالمئة.

واستهدفت الحملات الانتخابية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لمحاولة استمالتهما بخطاب “الخبرة” أي لقمة العيش كما يقال باللهجة الجزائرية.

وتأتي الخطابات التي تستهدف الطبقات الفقيرة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة وانخفاض قيمة الدينار الجزائري.

الضوابط التي حددها القانون

وانطلقت الحملة الانتخابية، في إطار الضوابط التي حددها قانون نظام الانتخابات، حيث ينص في مادته 73، على أن “تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع”.

وشملت الضوابط، حظر استخدام المرشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، بالإضافة إلى توقيع رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وجرت الحملة الانتخابية، تحت رقابة لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة، والمحكمة العليا، للتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها بهدف إبعاد المال بكل أشكاله خاصة الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.

الكتلة الناخبة الإجمالية

وكشفت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، عن عدد المواطنين الذين من حقهم الانتخاب، قائلة إن انتخاب سابع برلمان تعددي في تاريخ البلاد سيكون في انتظار 23 مليونا و587 ألفا و815 ناخب وهي الكتلة الناخبة الإجمالية، بينها 902 ألف و365 ناخباً في المهجر.

وينتخب الشعب الجزائري الداخل في 58 محافظة موزعة عبر 1531 بلدية، بينما تقسم الجالية بالخارج إلى 4 مناطق.

يأتي ذلك في حين ينتظر أكثر من من 15 ألف مرشح موزعين على 1483 قائمة يسيطر عليها “طوفان المستقلين” في سابقة بالجزائر وبلغ عدد قوائمهم الانتخابية 837 قائمة.

ولم يتقدم للانتخابات سوى 28 حزب، قد استوفوا الشروط القانونية الواردة في قانون الانتخاب الجديد، من أصل 53 حزبا، وتتنافس مع المستقلين على مقاعد البرلمان بـ646 قائمة.

الهيئة خصصت عددا ضخماً من أوراق الانتخاب

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، أن الهيئة خصصت عددا ضخماً من أوراق الانتخاب الخاصة بالقوائم الانتخابية في المحافظات الـ58 وخارج البلاد، ليصل عددها إلى 1 مليار و200 مليون ورقة انتخاب.

ووفقا لدستور 1996، ينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين تشريعيتين، ويتكون من مجلس الأمة حيث يمثل الغرفة العليا للبرلمان، ويبلغ عدد أعضائه 144 نائباً.

وينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية، والثلث المتبقي يعينه رئيس الجمهورية، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات

أما الغرفة الثانية، فهي المجلس الشعبي الوطني وتتكون من 407 مقعدا نيابياً، يتم انتخاب نوابها عن طريق الاقتراع العام المباشر.

يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وبحسب الدستور، ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، وتحدد مهمة محلس الأمة بمدة 6 سنوات، حيث تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل 3 سنوات،

يذكر أنه لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

وُيثِبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معـا هذه الحالـة بقـرار، بناء علـى اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري،وفقا للدستور.