بسبب تيجراي.. البرلمان الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا

صادق برلمان الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن أزمة الصراع في إقليم تيجراي بأثيوبيا، بالتزامن مع تزايد الدلائل التي تشير إلى أن هجومًا عسكريًا نهائيًا على وشك الاندلاع الشهر الجاري ،

ووفقًا لما أفادت به مجلة “فوكس أون أفريكا” الإيطالية المختصة بالشأن الأفريقي، يدعو هذا القرار الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها وممارستها القمعية التي ترتكبها ضد المدنيين في تيجراي.

وطالب القرار، الذي تم اعتماده في السابع من أكتوبر الجاري بإجماع 618 صوتًا ورفض أربعة أصوات وامتناع 58 عن التصويت، بضرورة “الوقف الفوري للأعمال العدائية في تيجراي”، وحظر توريد الأسلحة ضد جميع المتورطين في الحرب الأهلية الجارية في إثيوبيا.

وأشار القرار إلى أن “العودة الفورية للنظام الدستوري وإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار يعد شرط أساسي لتحسين الوضع الإنساني في تيجراي والمناطق الأخرى المجاورة لا سيما في عفار وأمهرة”.

ويوضح القرار أن” النزاع الذي دام 11 شهرًا تسبب في أزمة من صنع الإنسان، وأن هذه المعاناة الإنسانية الواسعة النطاق يمكن تفاديها تمامًا”، مشيرًا إلى أن السلطات الإثيوبية “قامت باحتجاز وإخفاء أتباع عرقية تيجراي بشكل قسري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتكبت انتهاكات أخرى بحقهم ، مثل إغلاق الشركات المملوكة لهم بشكل تعسفي”.

وجاء في القرار، المكون من 27 نقطة، أن الحكومة المركزية في أديس أبابا تهدف بشكل متزايد في خطابها بشأن الأزمة في شمال إثيوبيا إلى التحريض على الكراهية والتمييز العرقي ضد العرقية التيجرية، مضيفًا أن ذلك كان واضحًا في تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء إثيوبيا.

وشدد البرلمان الأوروبي على مناشدة “الدول الأعضاء لوقف تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى إثيوبيا والتي تُستخدم لتسهيل الهجمات على المدنيين وارتكاب ضدهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

كما حث البرلمان الأوروبي “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعات عامة منتظمة بشأن تيجراي والعمل بحزم لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم المحاصر دون عوائق، فضلًا عن حماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن الفظائع التي ترتكب هناك”.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، صدرت تعليمات لرئيس البرلمان الأوروبي بإرسال نسخة من هذا القرار إلى كل من: نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، ودائرة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والعمل، بالإضافة إلى الحكومة الإثيوبية، وحكومة دولة إريتريا، رالاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، والبرلمان الأفريقي.

والجدير بالذكر أن نددت صحيفة “ديلي مونيتور” الأوغندية بالأزمة الإنسانية التي تتفاقم في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.

ففي الأسبوع الماضي، نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تحقيقا يفيد باستخدام الحكومة الإثيوبية خطوطها الجوية من أجل نقل السلاح إلى اريتريا مما يزيد من حدة الصراع في تيجراي.

ووفقا للصحيفة فإن مناقشة مجلس الأمن لأزمة تيجراي تغضب الحكومة الإثيوبية، لاسيما وقد كان الصراع الإثيوبي على جدول أعمال المجلس للمرة الثانية خلال أسبوع، وهي المرة العاشرة خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أسفرت المناقشات عن بيان رئاسي واحد دعا إلى الحوار.

وانتقد مجلس الأمن، إثيوبيا لتجويع شعبها، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أديس أبابا لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قد أحبطت عمدا عمل وكالات الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش لمجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى الحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيجراي: “أنا الآن أدعو السلطات الإثيوبية للسماح لنا بالقيام بذلك دون عوائق ولتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع”.

وهذا يعني ضمان إصدار التأشيرات للموظفين الوافدين – من كيانات الأمم المتحدة ومن شركائنا – بسرعة حتى نتمكن من زيادة قدرتنا، وأضاف: “إن التأخيرات التي شهدناها في الماضي القريب تشكل عقبة أخرى أمام المساعدات الإنسانية الفعالة”.

وانتقد جوتيريش أديس أبابا في وقت سابق لطردها سبعة من كبار المسؤولين الإنسانيين العاملين لوكالات الأمم المتحدة في البلاد بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ووصفت الأمم المتحدة الطرد بأنه “غير مسبوق”.

وقال بعض المسؤولين لصحيفة “The EastAfrican” إن الجوع ينتشر في جميع أنحاء تيجراي بسبب نقص المساعدات الغذائية.

وفي الوقت الحالي ، يؤدي نقص الإمدادات والوقود والمال والاتصالات والكهرباء إلى إعاقة استمرار عمليات المنظمات الإنسانية مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة.

وفقًا لمسح السوق السريع للأمم المتحدة في تيجراي، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير منذ منتصف يونيو ، مثل زيادة بنسبة 2300 في المائة للبنزين في بلدة شاير.