تركيا تتصدر أوروبا مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2021
احتلت تركيا المرتبة رقم 12 بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2021، وحصلت على درجة أعلى من أي دولة أخرى في أوروبا وفقا لما نقلته صحيفة أحوال التركية.
حيث تم منح تركيا في المؤشر، درجة إجرامية قدرها 6.89 من أصل 10، مع العلم أن الدرجة الأولى هي أقل إجراماً و 10 أعلى ترتيب.
كمااحتلت تركيا المرتبة الأولى في ترتيب تهريب البشر بين 193 دولة، فيما تقاسمت المرتبة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والعراق في فئة تهريب الأسلحة.
وبحسب التقرير، فإن “عصابات الجريمة المنظمة التركية تتحكم في استيراد الهيروين بالجملة إلى أوروبا”.
وقالت إن إنتاج الهيروين في ارتفاع في البلاد، مشيرة إلى “زيادة مضبوطات أنهيدريد الخل، وهي مقدمة رئيسية لمعالجة المورفين إلى هيروين”.
يأتي هذا فيما اعتقلت السلطات التركية، 12 عسكريًا، على خلفية الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.
وأصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في مدينة قونيه، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وسط البلاد قرارات اعتقال بحق 12 شخصًا في 7 ولايات.
وقالت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، دليلًا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.
وكشف مكتب مكافحة الإرهاب أنه من بين المعتقلين اثنان ما زالوا بالخدمة، و5 سبق فصلهم من القوات المسلحة، و5 متقاعدون.
كما شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال الأشخاص 7 أشخاص من منازلهم فيما لا يزال البحث جاريًا عن الـ5 المتبقين.
وتتهم تركيا تتهم الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبرًا” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
