توقيع اتفاق بين الأردن واسرائيل على شراء كميات إضافية من المياه

أكدت مصادر في وزارة المياه والري في الأردن، اليوم الثلاثاء، على أن هناك لجاناً فنية من الجانبين الأردني والإسرائيلي، عقدت اليوم، اجتماعاً فنياً بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن المصادر، توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وحسب معاهدة السلام تلتزم إسرائيل بتزويد الأردن بـ 35 مليون متر مكعب سنوياً.

ذلك  وإضافة إلى ما يخزن في بحيرة طبريا في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنوياً حسب الهطول المطري.

وفي سياق آخر، قدم وزراء حكومة الأردن، استقالاتهم لرئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، تمهيداً لإجراء تعديل حكومي هذا الأسبوع، حسب ما أفادت شبكة النبأ الأردنية.

وأشارت الوكالة إلى أن التعديل المرتقب يتوقع أن يطال أكثر من 10 حقائب وزارية.

وكان ملك الأردن، عبدالله الثاني، قد كلف رئيس الحكومة الأردنية، في 7 كتوبر 2020 بتشكيل حكومته خلفاً لحكومة عمر الرزاز، وصدرت الموافقة الملكية على تشكيل الحكومة الجديدة في 12 أكتوبر 2020، ويعد هذا التعديل هو الرابع في حكومة الخصاونة منذ تشكيلها.

واستقبل الملك الأردني، اليوم، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في العاصمة عمان، حيث بحثا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وسبل دعم الأردن للبنان، خصوصاً فيما يخص ملف الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ملك الأردن، جدد خلال اللقاء، التأكيد على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

يذكرأن، أكد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني أن المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار الملك عبدالله – خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية – إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، موضحا أن هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.

وأوضح أن التحديث السياسي عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء “كورونا”.

وأشار الملك الأردني إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للاقتصاد ويساهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الأهم توفير البيئة المناسبة المُحفّزة للاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين، كما حث على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هنالك فرصاً اقتصادية كبيرة للأردن، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية تدعو إلى التفاؤل.