1.928 تريليون درهم حجم الودائع المصرفية في الإمارات بنهاية أغسطس

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.7% من تريليون و915.1 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى تريليون و928.7 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 وذلك نتيجة زيادة بنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين.

كما ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 4.6% في ودائع القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” وزيادة بنسبة 0.6% في ودائع القطاع الخاص على الرغم من انخفاض ودائع القطاع الحكومي وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة و1.0% و12.1%على التوالي.

وشهد عرض النقد “ن1” ارتفاعاً بنسبة 1.1% من 653.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 661.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 في حين ارتفع عرض النقـد “ن2” بنسبة 0.7% من تريليون و477.9 مليار درهم 1477.9 في نهاية شهر يوليو 2021 إلى تريليون و487.8 مليار درهم في نهايــة شهر أغسطس 2021.

كما ارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 0.3% من تريليون و775.0 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى تريليون و780.7 مليار درهم فـــي نهايـة شهر أغسطس 2021.

ويسند الارتفاع في عرض النقد “ن1” لزيادة بمقدار 9.7 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد “ن2” إلى زيادة “ن1” وارتفاع بمقدار 2.7 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد “ن3” إلى ارتفاع عرض النقد “ن1″ و”ن2” على الرغم من انخفاض في الودائع الحكومة بمقدار 4.2 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% وذلك من 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 68.5% في الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، على الرغم من انخفاض بنسبة 2.6% و16.2% و1.5% في النقد المصدر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية على التوالي.

كما بلغ إجمالي الأصـول المصرفية شاملا 3.228.5 تريليون درهـــــم في نهايــــــة شهر أغسطس 2021.

وارتفع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% تريليون و768.6 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى تريليون و771.4 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 وذلك نتيجة تزايد بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي.

وقد سبب الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.6% و0.3% و4.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” بنسبة 0.3%.