لبنان يثور ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسقوط قتلى وجرحى

صرحت وسائل اعلام محلية لبنانية، عن معلومات أوليّة عن سقوط ستّة جرحى ومعلومات غير مؤكدة بعد عن سقوط قتيل في الاشتباكات الحاصلة في ضواحي بيروت،

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

هذا وأفادت قناة “الجديد” عن توتر الوضع في منطقة الطيونة واستنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

هذا وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

وتداعي أنصار الحزبين إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

والجدير بالذكر أن الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، رفضت أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.

وقررت الغرفة الأولى لدى ​محكمة التمييز​، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين اللبنانيين، ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​.

وكان القاضي طارق البيطار علق يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان (علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​) يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الاتهام نفسه إلى قاضي التحقيق، وقال: “القاضي مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.