الري المصري: محدودية الموارد والزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز تحديات القطاع المائي

شارك وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، في الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن “تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط”، ضمن فعاليات “المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط” والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي.

وأوضح عبد العاطي خلال الاجتماع، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية في مصر مشيراً إلى أنه من المتوقع، أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة.

وأشار في هذا السياق، إلى ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الأنهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

وعن ملف التنمية بدول حوض النيل، أشار عبد العاطي، إلى الندرة المائية التي تعاني منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي فيها شديد الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر، لافتاً إلى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.

وأضاف أن مصر من جانبها، قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، كما تسهم فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وعن ملف سد النهضة، أكد وزير الموارد المائية والري، أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان “أوين” بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود “تكيزي” و”شاراشارا” و”تانا بلس”، ولكن إنشاء “سد النهضة”بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيله، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب فى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر باكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.

واستعرض الدكتور عبد العاطي التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تروي مطريا، وفي المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى 570 متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.

كما أشار عبد العاطى إلى حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6 ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزي و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وأوضح عبد العاطي أن هذه التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

كما استعرض عبد العاطي، مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري انشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 450 محطة خلط وسيط، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية وإعادة تأهيل المنشآت المائية.

وأشار وزير الري إلى أن المشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.

ولفت عبد العاطي إلى “أسبوع القاهرة الرابع للمياه” والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام، وأن المؤتمر أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من جميع الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك فى المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث، ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وعقد الدكتور عبد العاطي لقاء على هامش المؤتمر مع جانيت روجان السفير الإقليمى للمملكة المتحدة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية cop 25 لمنطقة الشرق الاوسط، والذي استعرض خلاله أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي يجب أن تحظى بالأولوية في الحصول على الدعم في ضوء آليات التمويل المتاحة.