ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 2.75 مليار دولار

شهدت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموا بنسبة 17% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل نحو 2.752 مليار دولار، في مقابل 2.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بقيمة 397 مليون دولار.

وأوضح هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى اغسطس من 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو 357 مليون دولار كأعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنحو 48% مقارنة بصادرات مايو 2020.

ولفت رئيس المجلس التصديري، إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية بلغت خلال شهر أغسطس نحو 355 مليون دولار بنسبة نمو 33%، منوها بأنها تعد ثاني أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى

وأشار هاني برزي إلى تصدر الدول العربية صدارة المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2021” بقيمة 1.484 مليار دولار في مقابل 1.291 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 15%، وبقيمة زيادة قدرها 193 مليون دولار، لتستحوذ على 54% من إجمالي الصادرات.

وذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 16% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية بقيمة 437 مليون دولار محققة نسبة نمو 31%، والدول الافريقية غير العربية على 10% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 267 مليون دولار بزيادة طفيفة 0.4% عن نفس الفترة من 2020.

وعن صادرات الصناعات الغذائية لأمريكا، أكد رئيس المجلس التصديري أنها شهدت نموا بنسبة 22% لتبلغ 146 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2021 لتمثل 5% من إجمالي صادرات القطاع، مشيرا إلى نمو الصادرات لباقي المجموعات الدولية بنسبة 21% لتبلغ 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات.

وبدوره، يعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.