وزير الموارد المائية العراقي: لم نجد تعاونًا من إيران في ملف المياه

قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، إن العراق لم يجد أي تعاون من إيران في ملف المياه.

وتعتبر أزمة المياه من أخطر الأزمات التي تهدد أمن العراق، خاصة أنها تضرب بشدة مساحات شاسعة من البلاد، وتهدد بموجات جفاف خطيرة وغير مسبوقة.

وكان قد كشف مستشار سابق في وزارة الموارد المائية، أسباب رفض طهران الجلوس مع بغداد إلى طاولة المفاوضات بشأن أزمة المياه.

وقال المستشار السابق في تصريحات إعلامية سابقة إن “الجانب الإيراني يحاول الضغط على العراق للرجوع إلى اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين في سبعينيات القرن المنصرم عبر استخدام ورقة المياه”.

وكان قد وقع العراق وإيران في الـ6 من مارس/آذار من العام 1975، اتفاقية الجزائر التي تضمنت مجموعة من البنود والفقرات من أهمها تقاسم شط العرب بين الدولتين، إضافة إلى أنها احتوت أيضًا على بروتوكولات لتنظيم عملية توزيع المياه القادمة من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي العراقية.

وألغى رئيس النظام السابق هذه الاتفاقية في العام 1980 الأمر الذي تسبب في إشعال حرب الخليج الأولى التي امتدت إلى 8 سنوات.

وكانت إيران عمدت إلى تجفيف أكثر من أربعين نهرًا كبيرًا ومتوسطًا وصغيرًا في العراق خلال سياسات اتبعتها منذ نحو عقدين واشتدت وطأتها في الأعوام الخمس الأخيرة، ما دفع ببغداد مؤخرًا للتلويح بتدويل القضية.

وكان وزير الموارد المائية العراقي، كشف في مطلع أغسطس/آب الماضي عن بدء التحرك الرسمي للشروع بإجراءات تدويل قضية المياه عبر تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وضرب العراق مؤخراً موجة جفاف غير مسبوقة طالت آلاف الدوانم من المساحات الزراعية في شرق وجنوب العراق فضلاً عن ارتفاع نسب اللسان المحلي في شط العرب جراء قطع روافد رئيسة وهما نهر الكرخا والكارون.

ودعت الحكومة العراقية الجانب الإيراني قبل نحو خمسة أشهر التفاوض بشأن أزمة المياه، إلا أن الأخير طلب تأجيل النقاش بذلك الأمر بذريعة انشغال طهران بالانتخابات الرئاسية ومباحثات الملف النووي.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك، تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.