مصر تقرر العمل بقانون ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاحد، قرارا جديدا حمل رقم 2606 لسنة 2021، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
ومن المُقرر أن يعمل بـ«ترشيد الإنفاق العام» لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وفي وقت سابق.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، “إننا نحتاج لعمل برنامج نظافة جيد مع مواجهة مشاكلة البناء غير المخطط، وفي هذه الحالة أمامنا خيار من اثنين، هما «أشوف وأسكت.. يا أشوف واشتغل، وأنا معرفش أسكت وانتوا متسكتوش ولازم أحل القضية».
وأكد السيسي خلال افتتاح مشروعات اسكان العشوائيات في مدينة السادس من اكتوبر، ان سبب الأزمة إلى حجم المخلفات والتي تصدت لها الحكومة في الـ3 سنوات الأخيرة ووصلت إلى 2.8 مليون طن، وهذه ليست قضية الرئيس أو الحكومة فحسب، بل يشترك فيها الوطن ككل، متابعًا «أي قضية اتكلمنا فيها نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، ولا يمكن النجاح فيها إلا إذا كنا جميعًا مع بعضنا البعض».
وأضاف “في دولة فى العالم حجم مخلفاتها 2.8 مليون طن؟، لا لازم نخلي بالنا من نفسنا شوية، وإحنا بنحاول نصلح”، كما دعا وسائل الإعلام -عند تناولها لهذه القضية التي تعد قضية دولة إذا ما أردنا أن تكون مصر دولة ذات شأن- إلى أن تكون لها رؤية مستقبلية وشاملة وعدم الاكتفاء بالحديث عن تقصير الدولة تجاه مواطنيها، مشيرا في ذات الصدد إلى تناول الإعلام لقضية مثل غرق المباني المبنية بدون تخطيط على مجرى السيول.
وأختتم أن المباني المقامة على أراض زراعية هي عيب مواطنين في المقام الأول، لأن المحليات لايمكنها وحدها أن تواجه سباق التعدي المهول على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ما يتراوح ما بين 30-40% من مساحة المباني المقامة في مصر ناتجة عن تعديات وليست مباني مخطط له.
