رئيس الحكومة اللبناني: لا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء قبل حل المشكلة الراهنة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه لن يدعو لانعقاد جلسات لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة في البلاد والمتعلقة بمسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددا أنه لن يتدخل في عمل القضاء.

وأضاف ميقاتي – في تصريحات صحفية اليوم – أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، إلا أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسي لرغبته في عدم استفزاز أي طرف.

وشدد ميقاتي على أنه لن يتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل قاضي التحقيق بقضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، مؤكدا أن القضاء عليه أن يصلح نفسه بنفسه، وأن هناك قانون ودستور ولا يمكن القفز فوقهما، معتبرا أن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القائم.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه مطالبة القاضي البيطار بالتنحي، وليس له الحق بذلك، معتبرا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل.

وقال رئيس الحكومة، عن الاجتماع الذي عقده مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: “اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار”.

وأوضح ميقاتي على اشتباكات الطيونة بالعاصمة بيروت، أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

كما شدد ميقاتي على أن الاستقالة غير مطروحة، موضحا أنه لا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها، موضحاً أن مهامه الأساسية هي وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وعن أخر التطورات بقضية انفجار مرفأ بيروت البحري، حيث أثار مسار التحقيقات في القضية عدة انقسامات واضحة بين القوى السياسية في لبنان، إذ يطالب فريق سياسي باستبعاد قاضي التحقيق طارق البيطار متهمين إياه بأن قراراته مسيسة ولا يحترم الأصول الدستورية والقانونية في التحقيقات، وخصوصا فيما يتعلق بأصول توجيه الاتهام للوزراء السابقين والنواب، فيما يرى فريق آخر ضرورة استمرار القاضي البيطار في عمله دون تغيير.

وقد تسبب هذا الخلاف في أعمال عنف دامية، حيث شهد لبنان – الخميس الماضي – جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) وتحديدا في منطقة الطيونة وامتد لمنطقتي عين الرمانة والشياح للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 32 آخرين.