القضاء الأعلى العراقي: لم يصدر أي قرار قضائي بخصوص نتائج الانتخابات حتى الآن
أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.
وقال المجلس، إن “الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”، ومن ثم يقرر مجلس المفوضين حسب الأدلة المقدمة للطلب وما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب.
وأضاف المجلس أن “من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما أن تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه، لافتاً إلى أن “قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار”.
ولفت المجلس القضاء الأعلى إلى أن الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون
وعن قرارات مجلس القضاء الخاصة بنتائج الانتخابات، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن.
وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن “بامكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي، وإنه في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)”.
