العبودية والرق بين حقوق الإنسان في دول المغرب العربي

أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن بلاده حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال والعبودية.

والجهود التي بذلها ولد سيدي في موريتانيا في هذا السياق، كانت محل اعتراف وتقدير من قبل الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي.

قال مفوض حقوق الإنسان ولد سيدي أن الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا في هذا المجال، شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب على الممارسات الاسترقاقية، وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية واعتماد المساعدة القضائية؛ وأكد أنها عززت المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، أن قطاعه بلور خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر، تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما في ذلك العمل القسري، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا على في إطار هذه الخطة على إعداد دراسة سوسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري تسعى إلى تشخيص أسبابه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ناقش مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للمارسات الاسترقاقية في موريتانيا.

المغرب العربي يلغي رواسب العبودية

على الرغم من إلغاء الرق في بلدان المغرب العربي، إلا أن هناك رواسب حقبة العبودية وإرثها الذي مازال حاضرًا عند بعض المجتمعات.

تونس سبقت العديد من البلدان في العالم ببشأن إلغاء الرق ما بين عامي 1841 ، 1846 ، إلا أنه مازال حتى الآن ما علق من تلك الحقبة؛ وفي حكم تاريخ، قضت المحكمة الابتدائية بمدنين جنوب العاصمة تونس بإلغاء بعض الألقاب التي ترمز إلى العبودية مثل( عتيق- مملوك- شوشان- عبيد- حراطين)، أسماء ما تزال حاضرة في بعض مجتمعات المغرب العربي، ذلك بجانب ما يشار إليه من عنصرية تجاه أصحاب البشرة السوداء ومن لهم تاريخ عائلي مرتبط بالعبودية.

تقرير حقوق الإنسان الموريتاني

تقرير المرصد لحقوق الإنسان 9 يونيو 2021 يؤكد أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا زادت كثيرًا عام 2020 وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما كان لها من تأثير على الإوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، هذا بالإضافة إلى ظروف الحجر الصحي وحظرالتجوال وما شابه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان
ويجدر بالإشارة هنا إلى أن هذا التقرير الصادر من المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ويتطرق لكافة القضايا الحقوقية على الصعيد الوطني؛ حيث يحاول تشخيص الواقع ويقترح الحلول المناسبة لمختلف المشاكل.

ونظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ندوة حقوقية لعرض تقريره الحقوقي لعام 2020، واحتضنتها منظمة نجدة العبيد وحضرها عدد من رؤساء وممثلي هيئات المجتمع المدني، والنواب البرلمانين والشخصيات الحقوقية والصحافة.

وتحدث التقرير عن العبودية والملكية العقارية ومحاكم الاسترقاق فضلًا عن الجوانب الاقتصادية الأخرى. كما تحدث عن وضع حقوق الإنسان في موريتانيا مفصلًا في كثير منها بالقول الحقوقي، 2020 حيث شهد الحضور اللافت لقضايا القمع والتعذيب والتضيق على الحريات العامة، وتزيد القلق من ضعف استقلال السلطة القضائية وتماهيلا مع السلطة والتنفيذ ية في كثير من الأحيان.

مقررة خاصة معينة بأشكال الرق المعاصر

في أيار/مايو 2014، عين مجلس حقوق الإنسان السيدة أورميلا بهولا مقررة خاصة معنية بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه.

وتنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”.

وقد كان الرق أول قضية حقوق إنسان تثير قلقاً دولياً واسع النطاق، ومع قلك فإنه لا يزال مستمراً الآن. ومازالت الممارسات الشبيهة بالرق مشكلة خطيرة ومتواصلة الآن.

والولاية المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة تشتمل، ولكنها لا تقتصر، على قضايا مثل: استعباد المدين، والقنانة، والعمل القسري، واسترقاق الأطفال، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري أو المبكر، وبيع الزوجات. والرق التقليدي، باعتباره نظام عمل مسموحاً به قانوناً، أُلغي في كل مكان، ولكنه لم يُجتثّ تماماً. ولا تزال هناك تقارير تشير إلى أسواق الرقيق. والرق، حتى عندما يُلغى، يترك آثاره.

ويمكن أن يستمر الرق كحالة ذهنية – لدى الضحايا وأولادهم ولدى ورثة ممارسيه – على امتداد فترة طويلة بعد انتهائه رسمياً.

وغالبا ما تكون الممارسات الشبيهة بالرق سرية. وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه.

وغالبية الأشخاص الذين يعانون هم أشد الفئات الاجتماعية فقراً واستضعافاً وتهميشاً في المجتمع. والخوف، وجهل الشخص بحقوقه، والرغبة في البقاء على قيد الحياة عوامل لا تشجعهم على الإعلان عن حالتهم.

وللاستئصال الفعال للرق بجميع أشكاله، يجب معالجة الأسباب الجذرية للرق مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي وجميع أشكال التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم أن نعزز ونحمي حقوق الجميع وبصفة خاصة أشد الأشخاص استبعاداً في مجتمعنا.

ونحن نُدعى، حيثما تكون قد حدثت فعلاً انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى أن نساعد على استعادة الضحايا لكرامتهم.