المالكي يكشف عن محاور اجتماع الإطار التنسيقي بالعراق

كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، عن اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، وذلك من أجل احتواء أزمة تداعيات نتائج الانتخابات وإيجاد الحلول.

وقال المالكي في تصريحات إعلامية إن “الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية من أجل التداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها”.

وأشار المالكي إلى أن “الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي، مبينا ان “الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفاً سياسياً”.

ويضم الإطار غالبية القوى الشيعية باستناء التيار الصدري وهي تحالف “الفتح”، و”قوى الدولة”، و”دولة القانون”، و”النهج الوطني”، و”العقد الوطني”.

وكان قد حذّر تكتل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الكتل السنيّة والكردية، في تصريحات سابقة من التحالف مع التيار الصدري لتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن ذلك سيكون إقصاء لغالبية القوى الشيعية.

واستبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، إمكانية تحالف الكتل الكردية والسُّنية مع التيار الصدري بزعامة رجل الدين النافذ مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمعزل عن قوى «الإطار التنسيقي»، الذي يضم غالبية القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري.

ويذكر أن  “الكتلة الصدرية” حلت أولًا في الانتخابات العراقية برصيد  73 مقعدًا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.

وفي سياق منفصل أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة،موضحًا أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة على موقع”تويتر” بشأن تعامل الحكومة الجديدة مع دول الجوار “سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة”.

وأضاف أن “دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك”.

كما حذر الصدر الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى “تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً”.